آیا با نام‌گذاری سال ۹۴ توسط رهبر معظم انقلاب، نباید به دولت انتقاد کرد؟

نام‌گذاری سال ۱۳۹۴ توسط رهبر معظم انقلاب به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» با انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر مختلفی همراه بوده است اما به نظر می‌رسد در این باره توجه به چند نکته ضروری است:

 

۱. برخلاف آن‌هایی که با استناد به نام سال ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» تصور می‌کنند نباید به دولت انتقاد کرد یا این نام‌گذاری را مترادف با تأیید برخی سیاست‌های غلط دولت یازدهم توسط رهبری می‌دانند، به نظر می‌رسد بهترین تفسیر برای نام امسال را باید در این بخش از بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی علیه السلام جستجو کرد:

«یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی کشور که تا به حال کمتر به آن‌ها توجه شده و یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، تأمین کرد.

دیدگاه دوم در نقطه‌ی مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی‌های او را بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند! این نگاه دوم، کاملاً غلط، عقیم و بی فایده است.»

این سخنان رهبر فرزانه انقلاب نه فقط یک انتقاد به رویکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بلکه «رد کامل مانیفست عملی و دیدگاه کلان دولت» برای اداره کشور است، چنانچه هنوز جمله معروف رییس جمهور در این باره در مرداد ۱۳۹۲ در جلسه معارفه و تودیع آقایان صالحی و ظریف فراموش نشده است: «من کلید حل مشکلات‌مان را در این مقطع در دست سیاست خارجی می‌دانم.»

لذا با توجه به این مسأله، به راحتی مشخص می‌شود که نام‌گذاری سال جدید، نه تنها تزاحمی با نقد اصولی و مبنایی دولت یازدهم ندارد بلکه ضروری است تا منتقدان دولت کنونی، محکم‌تر از گذشته نقاط ضعف دولت را منصفانه و بدون تنزل دادن اصل انتقادات به مسائل حاشیه‌ای بیان کنند، چرا که مشی عمومی رهبر معظم انقلاب نیز در تمامی ادوار از جمله یک سال و نیم گذشته بر همین منطق استوار بوده است.

 

۲. همچنین این نام‌گذاری کمک دیگری از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم برای پیشبرد و اجرای شعارهای انتخاباتی رییس جمهور در سال ۹۲ است تا بعدا جای هیچ گلایه و شکوه‌ای مبنی بر «نگذاشتند کار کنیم» وجود نداشته باشد.

امروز رهبر معظم انقلاب اصرار دارند تا تمام مردم به دولت اعتماد کنند تا بلکه رییس جمهور بتواند وعده‌های خود را عملی کند، چرا که دولت کنونی برخلاف دولت‌های گذشته از جمله دولت خاتمی و احمدی نژاد، پایگاه اجتماعی ثابت و محکمی ندارد و برای یک دولت که بیشترین حجم کارهای اجرایی بر دوش آن است، بدتر از فشار و تحریم خارجی، بی اعتمادی درونی یک ملت به آن است.

این سخنی است که رهبر معظم انقلاب نیز با ظرافت به آن اشاره کردند و رای ۵۰.۷ درصدی رییس جمهور کنونی و میزان محبوبیت وی را «تلویحا» مورد تأکید قرار دادند اما در نهایت چنین نتیجه گرفتند که این‌ها دلیلی بر قانونی نبودن یک دولت نیست و باید به آن کمک کرد. زیرا سیستمی که آن قدر ثبات و عظمت  دارد که به خاطر تنها ۲۶۰ هزار رای، یک نفر را به عنوان رییس جمهور می پذیرد، طبیعی است که از هیچ کمکی به وی نیز دریغ نکند تا آن رییس جمهور بتواند با کمترین موانع واقعا به مردم خدمت کند و شعارهای انتخاباتی اش را عملی سازد:

«مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رای دهندگان به این رییس جمهور یا آن رییس جمهور رای داده اند، تعداد کاهش و افزایش آرا به "محبوبیت" ارتباط پیدا می‌کند اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رایی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شد بر طبق چارچوب قانونی اساسی مشروع است، قانونی است و باید مردم آن را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به آن کمک کنند.»

 

۳. تأمل در تعبیر «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نشان می‌دهد جدای از لزوم کمک و اعتماد مردم به مسئولان کشور برای پیشبرد امور و گذر از موانع، این نام‌گذاری وجه دیگری نیز دارد و آن لزوم اعتماد مسئولان و به‌ویژه دولت‌مردان به آحاد ملت به جای وعده‌های پوچ و غیر واقعی دشمنان در مذاکرات است.

به بیان دیگر، از آنجایی که در یک سال و نیم گذشته بارها و بارها بسیاری از مقامات ارشد دولت از لزوم توافق هسته‌ای برای اداره کشور سخن گفته‌اند و در این میان کمتر به ظرفیت‌های عظیم داخلی و توانمندی‌های مردمی برای پیشبرد امور کشور سخن به میان آورده شده است، به نظر می‌رسد این وجه از نام‌گذاری سال ۹۴ به هیچ عنوان نباید در میان پروپاگاندای برخی رسانه‌های خاص مورد غفلت قرار گیرد و فراموش نشود که با اعتماد مسئولان و دولت‌مردان به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های مردمی، نه تنها آهنگ همدلی و همزبانی مردم با دولت نیز سرعت بیشتری به خود خواهدگرفت بلکه یگانه راه عبور از بسیاری از مشکلات کنونی نیز در همین چارچوب باید جستجو شود و هر آنچه قرار است از طریق توافق احتمالی با ۱+۵ با هزاران «اما و اگر» عاید دولت و ملت شود، با اعتماد دولت به ملت در مقیاس بسیار بیشتری قابل حصول و بهره‌وری خواهد بود.

 



تاريخ : دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ | 19:40 | نویسنده : سعاد حرزاده |